الأنباء اسرائيل تستثمر في سقوط النظام... خطورة تحول لبنان إلى ملجأ آمن لرموز النظام

كتبت صحيفة "الأنباء" الالكترونية: تسارعت التطورات في سورية، فسقوط نظام البعث كان مفاجئاً في التوقيت وسرعة الإنهيار، لكنه كان حتمياً، وينتظر لحظة التسوية الكبرى.. لفظ أنفاسه الأخيرة وسقط، لكنه لم يكن سقوطاً بمنطق العصر، إنما بميزان الصفقات الدولية التي أتت به إلى الحكم لعقود وزودته بالنفوذ واخرها في أعقاب إندلاع الثورة السورية، وإستمر على هذا المنوال على ركام سورية وشعبها المنتشر وبقوة القوة العسكرية الخارجية الموجودة على الأراضي السورية. 
المشهد السوري يتصدر الأحداث بكافة تفاصيله، والخريطة الكاملة المستقبلية في سورية والمعدة سلفاً للمنطقة بأسرها، أضحت ملامحها شديدة الوضوح، إذ من غير الممكن سلخ التهاوي السريع للنظام وما تبعه من عمليات عسكرية إسرائيلية في سورية وإقدام العدو الاسرائيلي على الغاء إتفاق فصل القوات وقيامه بإحتلال المزيد من الأراضي السورية، والتي تزامنت مع إنطلاق عجلة بناء السلطة الجديدة وتسلم الحكومة السورية الإنتقالية برئاسة محمد البشير رسمياً إدارة الحكم حتى أول آذار 2025، وما سيتبع ذلك من إستحقاقات، وأبرزها تنفيذ مندرجات القرار الدولي 2254.
من جهته، إعتبر الكاتب السياسي جورج علم أن ما يحصل حلقة من حلقات تشكيل الشرق الأوسط الجديد "إنطلاقاً من غزة، مروراً بلبنان، وصولاً إلى سورية، وإستكمالاً فيما بعد في العراق وصولاً إلى إيران"، محذراً في مقابلة مع جريدة "الأنباء" الإلكترونية من "تفتيت الشرق الأوسط إلى دويلات طائفية مذهبية فئوية جبهوية"، مشيراً إلى أن "هذا المسلسل مستمر على الرغم من أن البعض يدرك تماماً مخاطره، ولكن لم يقم بأي حراك لوقفه"، على حد تعبيره. 
ورأى علم أنه لا زال بالإمكان مواجهة هذا المشروع "لكن بطبيعة الحال يجب أن تكون هناك وحدة وطنية إن في لبنان أو في سورية لوقف الإنهيار".
"التقدمي" ينبّه: تدخل دولي حازم! 
بدوره، أدان الحزب التقدمي الاشتراكي ما أقدم عليه العدو بإلغاء إتفاق فصل القوات، منبهاً في بيان إلى خطورة ما يجري، الأمر الذي يتطلب تدخلا دولياً حازماً يجبر العدو الإسرائيلي على التراجع عن خطواته وإعادة العمل بهذا الاتفاق وإحترام حدود المنطقة العازلة بين الجيشين الذي أقره الاتفاق.
بري يؤكد!
ووسط المستجدات والتقلبات السياسية في المنطقة، والمضي بتقويض النفوذ الإيراني، ما تزال المشاورات مستمرة لإنجاز الإستحقاق الرئاسي اللبناني، وتأكيد أهميته لمستقبل لبنان في ظل المشهد السياسي المحيط، لا سيما أن إعادة إنتظام المؤسسات وإعادة أواصر الثقة مع العالمين العربي والغربي والمؤسسات الدولية حاجة وطنية وسياسية وإقتصادية.
هذا ونقلت مصادر عن زيارة سيقوم بها سفراء الخماسية إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري يوم الخميس، وإعتبار المراقبين ذلك تطوراً إيجابياً كونه يحدث خرقاً في مسار الإستحقاقات المقبلة، وأبرزها إنتخاب رئيس للجمهورية. 
بدوره، إستبعد بري حصول أي "تأثيرات سلبية" لما حدث في سورية على لبنان، لافتاً إلى أن إتفاق وقف النار الذي أنجزه لبنان برعاية أميركية - فرنسية حصّن لبنان من الخضّات. وجزم بري في مقابلة مع صحيفة "الشرق الاوسط" بـ"أننا سوف نشهد انتخاباً للرئيس في الجلسة المقبلة، وسيكون للبنان رئيس في 9 كانون الثاني المقبل"، مؤكداً التفاهم مع اللجنة الخماسية.
الإمساك بالحدود!
بحسب المراقبين، إن مسألة المقاربة اللبنانية للواقع السوري الجديد جد مهمة، وذلك إنطلاقاً من أن لبنان متمسك بسيادته الوطنية والإمساك بحدوده وتطبيقه كل ما التزم به وتحديداً القرارات الدولية، فلا يهادن ولا يتهاون، منعاً لأي تداعيات قانونية وسياسية وأمنية. فالجيش اللبناني والقوى الامنية تتصدى لأي تجاوزات على الحدود من الجانب السوري وتعالج اي حدث ومسألة بلحظتها.
‏وفي السياق، بعد حادثة جرود كفرقوق – راشيا الوادي، كشف الجيش اللبناني عن إقدام مسلحين مجهولين قادمين من الأراضي السورية على تجاوز الحدود والاقتراب من أحد المراكز الحدودية للجيش، وإطلاق النار في الهواء، وذلك أثناء استيلائهم على تجهيزات من داخل مركز للجيش السوري بعدما تم اخلاؤه. وقد أطلق عناصر الجيش نيرانًا تحذيرية، ما أجبر المسلحين على العودة إلى داخل الأراضي السورية.
من جهته، أجرى عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور إتصالاً بقائد الجيش جوزاف عون، مطمئناً في بيان أبناء راشيا أن "ليس هناك ما يدعو إلى القلق وجيشنا اللبناني موجود وهو يحظى بالثقة الكاملة ونحن نقف خلفه في كل خطوة لتوطيد الأمن".
"التقدمي" يحذّر... تداعيات قانونية وسياسية!
وبعد ورود أخبار عن هروب بعضهم إلى لبنان عبر المعابر الشرعية، أو عبورهم من لبنان إلى دول أخرى، نبّه الحزب التقدمي الإشتراكي من خطورة تحويل لبنان إلى ملجأ آمن لقيادات النظام المخلوع في سورية. ودعا "التقدمي" الدولة بكل مؤسّساتها الأمنية والقضائية إلى تدارك هذا الأمر ومنع حصوله كي لا يتحمل لبنان تداعيات قانونية وسياسية نتيجة لهذا الأمر، خصوصاً أنهم "مسؤولون عن الكثير من الجرائم بحق لبنانيين وسوريين"، بحسب ما جاء في بيان لـ "التقدمي".
وفي السياق، أوضح مصدر قانوني لجريدة "الأنباء" الإلكترونية أن دخولهم إلى لبنان يضع الدولة اللبنانية في أزمة دولية، وكأن لبنان يحميهم من العدالة الدولية، لاسيما أن لديهم تاريخا طويلا معروف من الإجرام، هذا بالإضافة إلى أنه من المتوقع اللجوء إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي لمحاسبة النظام على كل الجرائم، وخصوصاً عقب ما ظهر في السجون السورية والإرتكابات الإجرامية تعدت جرائم الحرب، لا بل إبادة متعمدة.
وإعتبر المصدر أنه إذا تم التوصل إلى اكتشاف مقابر جماعية، لن يطالب فقط رأس الهرم، لا بل ستتوزع المسؤوليات على كل عنصر ساهم في تنفيذ الجرم من أسفل الهرم إلى أعلاه، علماً أن القانون يحاسب كذلك من نفذ ولم يعترض. 
وأشار المصدر إلى أن المشهد المأساوي في السجون إنتهاك صارخ لقوانين السجون والقوانين الإنسانية، من حيث معاملة السجين المشينة والمجرمة والحق بالمحاكمة العادلة غير المطبق ودون أي موجبات قانونية، بالإضافة إلى الفترات الطويلة في السجن غير المبررة قانوناً. 
من جانب آخر، اعتبر المصدر أن نفي الجهات السورية في نظام الأسد لوجود لبنانيين في سجونها إعتقلهم لفترات طويلة وقسراً، زمارس عليهم أبشع أنواع التعذيب دون أي موجب قانوني، ، وتبين العكس بعد سقوط النظام، تعدّ جريمة إضافية تضاف إلى سجلاتهم.
إلتزام بالقوانين ونفي الداخلية 
من جهته، أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي متابعة هذا الموضوع عن كثب، مشدداً على أن سياسة الحكومة اللبنانية ترتكز على الالتزام بالقوانين اللبنانية والدولية، و"الاحتكام بهذا الملف إلى ما تفرضه القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، وتحت إشراف القضاء المختص وفي ما يؤمن مصلحة لبنان واللبنانيين ومستقبل العلاقات مع الشعب السوري".
ومن ناحيته، نفى وزير الداخلية بسام مولوي دخول أي عنصر أمن في النظام السوري السابق للبنان، كما أن أي سوري ملاحق بتدابير قضائية يتم منعه من الدخول. 
المشهد السوري بتشابك معطياته وإيجابيات إندحار النظام السابق من السلطة، والمحاذير المستقبلية، تفرض مناخاً حذراً من أي ترددات. فعلى الرغم من الثمن الباهظ في البشر والحجر الذي دفعه لبنان خلال العدوان الإسرائيلي الغاشم، وإلا أن إتفاق وقف إطلاق النار زوده بمناعة مكتسبة، بالتوازي مع الإصرار على تحصين مؤسسات الدولة وإنتظام عملها، لنقبل على مرحلة مختلفة سياسياً وإقتصادياً.