في هذه الجولة لا بد من تسجيل الملاحظات التالية:
١- لقد إرتكب العدو الإسرائيلي، بالأمس خروقات عديدة وخطيرة، وهو يحاول بالأمر الواقع، أن يفرض تفسيره الخاص لمسار الإجراءات التطبيقية للقرار ١٧٠١، خارج روحية الورقة وسياقات نصوصها.
نحن واثقون أن الجيش اللبناني، لن يسمح بذلك بشتى السبل، ولن يسمح بأية ممارسات أو تكريس أية قواعد تمسُّ بالسيادة اللبنانية، إن جيشنا الوطني بصلابته وثباته ووعيه للمخاطر الجسيمة التي تشكلها الممارسات الإسرائيلية، سيرسم خطاً أحمر، مدعوماً من الشعب والمقاومة، أمام أي إستهداف لأمن القرى والبلدات والمدن الجنوبية، أو لحقِّ الأهالي في العودة الآمنة إلى أي شبر من الأرض اللبنانية جنوبي النهر وشماله.
إن الحكومة اللبنانية، هي المسؤولة المباشرة عن إدارة الموقف الرسمي اللبناني سياسياً وميدانياً وإجرائياً، بحكم صلاحياتها الدستورية، وهي أحوج ما تكون، في مواجهة العدوانية الإسرائيلية وما تفرضه من تحديات وتعقيدات ومخاطر، إلى أعلى درجات اليقظة والتنبّه والصلابة والثبات والشجاعة والحكمة في متابعة المجريات لحظة بلحظة وفي صياغة الموقف اللبناني على قاعدة أولوية حماية السيادة الوطنية وصون الوحدة الداخلية وعدم التفريط بالمصالح الوطنية اللبنانية.
٢- إن لبنان غير معني على الإطلاق بأية تفاهمات جانبية حصلت بين الإسرائيليين والأميركيين، وهي لا تمتلك من وجهة الموقف اللبناني، أية قيمة قانونية أو مرجعية، وان إستناد الإسرائيلي في ممارسته العدوانية أو إستمراره في الأعمال العدائية، إنما يشكل تقويضاً للآلية التطبيقية للقرار ١٧٠١، ونسفاً لمصداقية هذه الآليّة وقيمتها المرجعية المفترضة في وقف الأعمال العدائية، وقبل كل ذلك يضع أميركا من الناحية الفعلية في موقع الشريك في مسؤولية كل ما يجري من إستهدافات أو تقويض للآلية.
٣- إن حزب الله، يأمل ان تجد الملفات العالقة، وفي طليعتها ملف إنتخاب رئيس للجمهورية، طريقها العاجل للمعالجة.
وإن حزب الله سيمارس مسؤولياته الوطنية بكل إيجابية وفعالية وتسهيل، على أمل ان ندخل مرحلة إنفراج تترك تأثيراتها في بناء الدولة وإصلاحها.
