تتابع بلدية الغبيري بقلق كبير التطورات المتعلقة بالأعمال الإنشائية التي تقوم بها جمعية "بنين" داخل نطاق المدينة الرياضية في القسم التابع لبلدية الغبيري بمحافظة جبل لبنان. وفيما يلي تفاصيل الأحداث الأخيرة:
في 17 تشرين الثاني 2024 قامت شرطة بلدية الغبيري بتوجيه إخطار رسمي إلى جمعية "بنين"، تطالبها بوقف كافة الأعمال الإنشائية داخل المدينة الرياضية والاستحصال على التراخيص القانونية اللازمة.
بتاريخ اليوم 19 تشرين الثاني 2024 توجهت دورية من شرطة بلدية الغبيري إلى الموقع للتأكد من التزام الجمعية بقرار وقف الأعمال. وبعد الكشف، تبين استمرار الجمعية في الأعمال دون تقديم أي مستندات رسمية توضح طبيعة هذه الأعمال أو أهدافها.
بناء عليه تم توقيف الأعمال قانونياً، حجز معدات العمل، وإبلاغ المتعهدين بضرورة وقف أي نشاط إنشائي داخل الموقع.
أثناء مغادرة دورية شرطة بلدية الغبيري للموقع، فوجئت بمحاصرتها من قبل الجيش اللبناني. وللأسف، تطور الموقف إلى اعتداء عناصر الجيش على شرطة البلدية، وتم استعادة المعدات المحجوزة بالقوة من داخل اليات الشرطة.
تستنكر بلدية الغبيري هذا التصرف من بعض عناصر الجيش اللبناني، وتؤكد أن هذا التدخل يمثل تجاوزاً لصلاحيات البلدية التي تعمل ضمن الأطر القانونية المسموح بها مع التأكيد احترامها العميق للجيش اللبناني واعتباره مؤسسة وطنية جامعة وان ما جرى لا يمكن تجاهله ويستوجب تحقيقاً شفافاً.
تعود البلدية لتطالب الجمعية المذكورة إلى تقديم المستندات القانونية اللازمة التي تثبت مشروعية الأعمال التي تقوم بها. كما تحيل كل ما يصدر عن الجمعية من تصريحات إلى القضاء، خاصة أن الجمعية تدّعي حصولها على قرارات من رئاسة الحكومة ومجلس الوزراء، إضافة إلى موافقات من محافظ بيروت ورئيس بلدية بيروت، وهي سلطات لا علاقة لها قانونياً أو إدارياً بمنطقة الغبيري.
تثير هذه التطورات المزيد من التساؤلات حول طبيعة وأهداف الأعمال والبحث عن الجهات الداعمة والمنفذة والممولة التي تُنفذ هذا المشروع.
تحتفظ بلدية الغبيري بحقها في متابعة هذه القضية عبر القنوات القانونية المختصة، وستواصل اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية للحفاظ على الصالح العام وحماية النطاق البلدي من أي تجاوزات.
بلدية الغبيري تطالب الجهات المعنية، وعلى رأسها معالي وزير الداخلية، بالتدخل السريع لإعادة الأمور إلى نصابها وضمان احترام القانون وصلاحيات البلديات.
رئيس بلدية الغبيري
معن خليل
