قادة التكنولوجيا يقفزون من سفينة الحزب الديموقراطي؟

sadawilaya.com

  علي عواد  الخميس 29 آب 2024

يشهد عالم التكنولوجيا تحولات لافتة في الآونة الأخيرة. فقد أثار اعتقال مؤسس تطبيق تليغرام، بافيل دوروف، في فرنسا، تساؤلات حول وضع قادة التكنولوجيا. وفي الوقت نفسه، تشير الأنباء إلى أن الرئيس التنفيذي لشركة «ميتا»، مارك زاكربيرغ، قد غير إستراتيجيته في تمويل الحملات الانتخابية للحزب الديموقراطي، ما يعكس تحولاً في موقفه. أما إيلون ماسك، الذي يدير حالياً منصة إكس، فقد لوحظ أنه يُعيد نشر محتوى جماعات اليمين المتطرّف بشكل دوري على المنصة التي يملكها. تشير هذه التطورات إلى اضطراب أوسع نطاقاً في صناعة التكنولوجيا، يأتي قبل أسابيع من الانتخابات الأميركية

ما يحصل اليوم في العالم الرقمي، تعود فصوله إلى سنين مضت. بعد وصول الرئيس السابق دونالد ترامب إلى البيت الأبيض عام 2017، ساءت علاقته مع الإعلام في الولايات المتحدة بشكل كبير. ولم يترك الرجل فرصةً لوسم أبرز الصحف والمحطات الإعلامية الأميركية بعبارة «إعلام زائف». كما لم تسلم منه منصات التواصل الاجتماعي، فاتهمها بأنها «ذراع الحزب الديموقراطي في الفضاء الرقمي». تفكيك العبارة الأخيرة مدخل أساسي لفهم ما يحصل اليوم من اضطرابات في «وادي السيليكون». يرى ترامب وأتباعه من اليمين المتطرف ومتنشّقي نظريات المؤامرة، أنّ شركات التكنولوجيا منحازة إلى السردية الليبرالية المعولمة و«اليقظة» (Woke)، ويتهمونها بالتضييق على حرية تعبير المجموعات اليمينية وعلى انتشار السردية اليمينية في العالم. تعاظم التضييق أثناء جائحة كورونا، بعدما تحدث الرئيس الـ45 للولايات المتحدة، في مؤتمر صحافي، عن نجاح مبيّض التنظيف في قتل الفيروس، ما دفع بعضهم إلى تجربة تناوله. نتيجة لذلك، بدأت تويتر وفايسبوك عملية تصحيح وتدقيق في ما ينشره ترامب وجميع المستخدمين على منصات التواصل، إلى أن وصل بهم الأمر إلى إسكات ترامب نهائياً وإقفال حسابه على غالبية المنصات بعد حادثة «غزوة الكابيتول» في 6 كانون الأول (ديسمبر) عام 2021. وبالمناسبة، كان ترامب مدمناً على منصة تويتر، في 5 حزيران (يونيو) 2020، إذ كان يغرّد 200 مرة في يوم واحد. وتكثر مقالات الإعلام الأميركي التي رأت أن تلك المنصة كانت الرافعة الأساسية التي أمّنت له الفوز في انتخابات عام 2016.

بعدما حُظر من منصات التواصل الرئيسية، أطلق ترامب منصته الخاصة، «تروث سوشال» Truth Social، في شباط (فبراير) عام 2022. وفي نهاية العام نفسه، اشترى الملياردير إيلون ماسك منصة تويتر، وأعاد تسميتها بـ «إكس». وهنا، تجدر الإشارة إلى ما قاله ترامب في تلك المدة، عقب فشل محاولة ماسك الأولية شراء تويتر. في تجمّع انتخابي له في تموز (يوليو) عام 2022 بعد تراجع ماسك عن شراء تويتر، قال ترامب إنه «عندما جاء إيلون ماسك إلى البيت الأبيض طالباً المساعدة في جميع مشاريعه (...) التي لا قيمة لها من دون الدعم الذي يحصل عليه، وأخبرني أنه من أكبر المعجبين بترامب والجمهوريين، كان بإمكاني أن أقول له: اجث على ركبتيك وتوسل إليّ، وكان سيفعل ذلك». ووصف ترامب، ماسك، بالمزيّف والعاجز عن شراء تويتر، مضيفاً: «قلت له، لن تستطيع شراء المنصة». بعدها اشترى ماسك المنصة بـ 44 مليار دولار، وأعاد تفعيل حسابات مجموعات اليمين وعلى رأسها حساب دونالد ترامب. وعبر الإفادة من عدد متابعيه الذي يقرب من الـ200 مليون متابع، بدأ ماسك حملة مركزة تستهدف الحزب الديموقراطي وقيم ثقافة «اليقظة» والمهاجرين، إضافة إلى تقييد الأصوات الفلسطينية على إكس وزيارته الكيان العبري وتقديم الطاعة لقادة الاحتلال بعد السابع من تشرين الأول (أكتوبر) 2023. تطوّر سلوك ماسك وصار يتدخل في شؤون دول أميركا الجنوبية مثل فنزويلا وتشيلي والأرجنتين، إضافة إلى تأجيج خطاب الكراهية ضد المهاجرين في بريطانيا خلال حالات الفوضى التي شهدتها البلاد أخيراً. وتكلّل خضوع ماسك لترامب عبر تبرّعه بـ 45 مليون دولار لحملته عبر لجان انتخابية.

وفي خطوة مفاجئة يوم الإثنين الماضي، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة «ميتا»، مارك زاكربيرغ، في رسالة إلى اللجنة القضائية في مجلس النواب الأميركي، عن أسفه الشديد لقرار شركته بالامتثال لضغوط إدارة الرئيس جو بايدن الهادفة إلى فرض رقابة على المحتوى خلال جائحة كوفيد-19. وشرح زاكربيرغ بالتفصيل كيف دُفعت «ميتا» مراراً وتكراراً إلى قمع المنشورات، بما في ذلك الفكاهية والساخرة، وأقرّ بأنّ هذه الضغوط الحكومية كانت «خاطئة». وتعهّد بالتصدي لتجاوزات الحكومة في المستقبل، معلناً أنّه سيبقى على الحياد في الانتخابات القادمة، وكاشفاً أنه لن يسهم في دعم المرشحين الديموقراطيين على غير عادته. وبعدما كان يُنظر إلى شركات التكنولوجيا كحلفاء أقوياء للحزب الديموقراطي، تعدّل شركات التكنولوجيا الآن إستراتيجياتها السياسية، وتسعى إلى التوافق بشكل أوثق مع أجندات الجمهوريين الذين تعدهم بقوانين أقل وسياسات أكثر ملاءمة للأعمال التجارية.

في 25 آب (أغسطس) الحالي، اعتقلت السلطات الفرنسية مؤسس تليغرام، بافيل دوروف، عملاق التكنولوجيا الروسي (الأخبار 27 آب/أغسطس 2024)، المعروف بدفاعه المستميت عن الخصوصية وحرية التعبير، والذي كان قد أُجبر على الفرار من روسيا عام 2014 بعد رفضه تقديم بيانات مجموعات أوكرانية على المنصة إلى الحكومة الروسية. رأى بعضهم في اعتقال دوروف، رسالةً شديدة اللهجة إلى إيلون ماسك، الذي استشعر الخطر، فبدأ حملة مضادة تؤكد على صوابية منشوراته السابقة حول طموح الحكومات اليسارية حول العالم بتشديد الرقابة على الحريات. حتى رسالة زاكربيرغ التي كشفت عن تدخل إدارة بايدن في المحتوى على منصات «ميتا»، تأتي في السياق نفسه.

مستقبل غامض للخصوصية الرقمية وحرية التعبير والنفوذ السياسي في عالم التكنولوجيا

بالنظر إلى ما سبق، نجد أن كل ما يحصل يضبّ في مصلحة مرشّح الحزب الجمهوري دونالد ترامب. ويحظى الأخير حالياً بدعم كل من بيتر ثيل (المدير التنفيذي السابق لـ «باي بال») وبن هورويتز (أحد مؤسسي شركة رأس المال الاستثماري «أندريسن هورويتز») وديفيد ساكس (رائد أعمال ومستثمر في شركات تكنولوجيا الإنترنت) وشاماث باليهابيتيا (ملياردير مستثمر في التكنولوجيا) وإيلون ماسك، ما دفع بعضهم إلى القول بأنّ «وادي السيليكون» أصبح أقل ليبراليةً هذا العام. وقد توالت الأصوات المؤيدة لترامب مع تنامي الزخم بشأن محاولة اغتياله في تموز (يوليو) الماضي. حتى إنّ مارك زاكربيرغ، قال إن «الصور التي أعقبت محاولة الاغتيال وتظهر ترامب واقفاً رافعاً قبضتيه كانت مذهلة. هذه الروح هي التي دفعت كثيرين إلى دعمه». هذا التحول لم يأت من فراغ، إذ يبدو أن عملية لوي الأذرع الرقمية قد حصلت خلف الكواليس. في مطلع شهر آب الحالي، أصدر «مركز أبحاث الإعلام» (MRC) و«تحالف حرية التعبير» (FSA) التابع له، رسالةً شديدة اللهجة إلى 50 من أكبر شركات التكنولوجيا الأميركية، بما في ذلك «غوغل» و«أمازون» و«ميتا» و«إكس» و«تيك توك»، لحثها على الامتناع عن الرقابة والتدخل السياسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة لعام 2024. ويدعو الخطاب المكون من ستّ صفحات، والموقّع من قبل قادة بارزين مؤيدين لحرية التعبير، المديرين التنفيذيين لشركات التكنولوجيا الكبرى إلى تأكيد التزامهم بالخدمة العادلة وغير المتحيّزة، مستشهدين بمخاوف بشأن ممارسات الرقابة السابقة، ولا سيما خلال انتخابات 2020. وأكدت FSA على الطبيعة الحاسمة لانتخابات 2024 وحذّرت من الخضوع للضغوط التي قد «تفسد عمليتنا الديموقراطية». يأتي هذا الإجراء في الوقت الذي تُصدر فيه MRC دراسات تسلط الضوء على الرقابة المزعومة على السياسيين الجمهوريين ووسائل الإعلام ذات الميول اليمينية من قبل منصات التكنولوجيا الكبرى. والمستغرب هنا، اختيار «مركز أبحاث الإعلام» (MRC) صورة بروفايل على منصة «إكس» تتضمن العلم الإسرائيلي.

توضح التطورات الأخيرة المحيطة بدوروف وزاكربيرغ وماسك تحولاً أوسع نطاقاً في صناعة التكنولوجيا. واختيار ترامب، جاي دي فانس المقرّب من «وادي السيليكون» نائباً له ليس عبثياً. بعدما كان قادة صناعة التكنولوجيا في مركب واحد مع الحزب الديموقراطي، أصبحوا الآن متباعدين بشكل حاد في إستراتيجياتهم السياسية والتشغيلية. ومع تزايد ميل عمالقة التكنولوجيا نحو «الحياد» أو نحو دعم الجمهوريين ومواجهتهم لضغوط متزايدة من الحكومات في جميع أنحاء العالم، أصبح مستقبل الخصوصية الرقمية وحرية التعبير والنفوذ السياسي في عالم التكنولوجيا غير مؤكد أكثر من أي وقت مضى. تحولات ستترك آثاراً عميقة على دور التكنولوجيا في المجتمع، وستؤثر على كل شيء بدءاً من كيفية تواصلنا، وصولاً إلى كيفية انخراطنا في العملية السياسية.

ردود فعل الإمارات وروسيا

يملك بافيل دوروف الجنسية الفرنسية والإماراتية، إضافة إلى تلك الروسية. وعليه، كان للإمارات حصة أيضاً في الجدل الحاصل حول عملية الاعتقال. إذ أوردت الخارجية الإماراتية في بيان، يوم الإثنين الماضي، أنّها «تتابع عن كثب قضية المواطن الإماراتي بافيل دوروف، مؤسس تطبيق تليغرام، الذي ألقت السلطات الفرنسية القبض عليه في مطار باريس لو بورجيه». وأوضحت الخارجية أن «الإمارات تقدمت بطلب إلى الحكومة الفرنسية لتقديم كل الخدمات القنصلية له بشكل عاجل». وأشارت إلى أن «رعاية المواطنين وحفظ مصالحهم ومتابعة شؤونهم وتقديم كل أوجه الرعاية لهم أولوية قصوى لدى الإمارات».

أما روسيا، المعنية بشكل مباشر في ما حصل، فستستفيد إلى حد كبير من اعتقال دوروف وطلب تسليمه من نواحٍ إستراتيجية عدة. أولاً، عبر المطالبة بعودة دوروف، تفضح روسيا ما تعتبره انحداراً أخلاقياً ومعنوياً للدول الغربية، مستغلةً هذه الفرصة لإحراج خصومها وتحدي مصداقية القيم الليبرالية التي يدعي الغرب أنه يناصرها. وهذه أداة دعائية قوية، ما يعزّز سردية روسيا بأن الدول الغربية ليست مبدئية كما تصوّر نفسها. وبالإضافة إلى ذلك، فإن تشويه سمعة دوروف، الذي كان شوكة في خاصرة الحكومة الروسية بسبب رفضه الثابت للامتثال لمطالبها، هو هدف رئيسي آخر. عبر تشويه سمعته، تسعى روسيا إلى تقويض نفوذ منصّة تليغرام، التي لعبت دوراً حاسماً في تسهيل الحركات المؤيدة للديموقراطية، ولا سيما في المناطق التي تملك روسيا مصالح خاصة فيها. وإذا سُلّم دوروف، ستكتسب روسيا نفوذاً مباشراً عليه، ما قد يجبره على منحها إمكانية الوصول والسيطرة على تليغرام الذي دائماً ما سعت إليه. وهذا لن يضعف خصماً مهماً فقط، بل سيوفر لروسيا أيضاً أداة قيّمة لتعزيز أهدافها، سواء على الصعيد المحلي أو الخارجي. وبالتالي، فإن مناورة روسيا في هذا الموقف محسوبة لتحقيق أقصى قدر من الانتصارات الإستراتيجية والرمزية على حد سواء، ما يعزّز مصالحها على الساحة العالمية. وفي هذا الشأن، تحدّث الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عن اعتقال دوروف، مؤكداً أنه كان جزءاً من تحقيق قضائي وليس قراراً سياسياً. وذكر ماكرون أنه في الوقت الذي تلتزم فيه فرنسا بحرية التعبير، فإن هذه الحريات تعمل ضمن الحدود القانونية. وأكد أن دور القضاء هو تطبيق القانون بشكل مستقل. وأفادت التقارير بأنّ السلطات الفرنسية قد مددت فترة احتجاز دوروف متذرعةً بـ «مخاوف بشأن عدد من الجرائم» التي سهّلتها منصة تليغرام. وقد أدى هذا الوضع إلى توتر العلاقات بين فرنسا وروسيا، إذ اتهمت موسكو، باريس، بازدواجية المعايير في ما يتعلق بحرية التعبير.