الى طلبة لبنان الجامعيين إغتنموا الفرصة وإلتحقوا بجامعات دولة جورجيا بأهم الاختصاصات والاسعار

*الى طلبة لبنان الجامعيين إغتنموا الفرصة وإلتحقوا بجامعات دولة جورجيا بأهم الاختصاصات والاسعار*فرصة مميزة أمام الطلبة اللبنانيين *لدراسة الطب - الهندسة أو الإدارة في جامعات دولة "جورجيا"* المؤه
جاهز لتكون من بين ال ٣٦ اسم لي رح يربحو معنا ؟

*٢٥ صندوق عشوائي كبير وصغير  بقيمة اكتر ٢٥٠ الف ليرة 🤩* *لعليك تعملو like للصفحة وshare وmention و comment ليدخل اسمك القرعة**🛑القرعة  رح تكون لايف : الأحد 28/11 الساعة ١٠ بليل ناطرينكم كونوا ك
المدرسة التوجيهية الثانوية

*إعـــــــلان عن إستمرار التسجيل في المدرسة التوجيهية الثانوية ومعهد غرين غاردن المهني**#تعلن المدرسة التوجيهية الثانوية وبادارتها الجديدة عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد ٢٠٢١/٢٠٢٢ في كافة الصفوف والمراحل الدراس
فئة الخبر : محلي

الى مجلس القضاء الأعلى دمائنا أغلى

*الى مجلس القضاء الأعلى دمائنا أغلى:*

*بقلم المستشار في القانون الدولي الدكتور قاسم حدرج*

الى من ينظمون اليوم قصائد بالقضاء ويعتبرونه سلطة مستقلة ولا تخضع للأملاءات السياسية ويتمسكون بمجلس عدلي انشأه الانتداب الفرنسي فألغي في فرنسا وبقي في لبنان كوديعة انتدابية شأنه شأن المحكمة العسكرية وهي محكمة استثنائية انشأت كمحكمة مؤقتة في ظروف خاصة ومضى على تأقيتها 76 عاما حتى انها حملت أسم المحكمة العسكرية الدائمة وهي تعتبر حالة شاذة في الأنظمة الديمقراطية خاصة انها تعقد لنفسها الصلاحية بمحاكمة المدنيين ومن المفيد ان نذكر هنا ان هناك قاض شغل منصب مفوض الحكومة لدى هذه المحكمة على مدى سنوات وعندما فاحت رائحة فساده تمت حمايته وطلب منه الأستقالة ليظهر بعدها تعصبه الأعمى وحقده على فريق سياسي معين فكيف كان هذا الرجل مؤتمن على  العدالة .
 اتى دستور الطائف ليزيد الطين بلة ويمنح السلطة السياسية هيمنة على القضاء من خلال التعيينات والتشكيلات وأحالة القضايا الى المجلس العدلي بمرسوم وزاري وبالتالي ان شعار الفصل بين السلطات ظل شعارا يشبه شعار الديمقراطية في لبنان والعيش المشترك وما الى هنالك من ترهات وشعارات بقيت نصوص ولم تدخل حيز التطبيق وبالعودة الى السجال الدائر اليوم حول اداء المحقق العدلي ورحلة البحث عن مخارج لتنحيته على اعتبار اننا في دولة القانون التي لا يمكن خدش حياء سلطتها القضائية وانطلاقا من هنا اردت ان ارسم صورة لهذه السلطة على الأقل في الأونة الأخيرة فمنذ 30 عاما والقضاء يعمل في خدمة السلطة السياسية ومن خلفها سلطة حيتان المال الحكام الحقيقيين بدليل انه طيلة هذه السنوات لم يقدم مسؤول واحد للمحاكمة بالرغم من ضخامة الملفات المقدمة ضدهم الى درجة اننا انشأنا وزارة خاصة لمحاربة الفساد لم تتمكن من تقديم قضية فساد واحدة أمام القضاء ولكي نكون منصفين فقد صدر قرار قضائي جريء عن المدعي العام المالي  بحق المصارف قضى بالحجز على اموالهم ولم نكد نعلن عن فرحتنا بهذا المولود بعد عقم دام عقود حتى صدر قرار عن الطبيب القضائي بتجميد قيده بأعتباره أبن زنى ولا يمكن اثبات نسبه الى القضاء هذا من جهة ومن جهة اخرى فأنه لم يمض سوى ايام قليلة على نعت القاضية غادة عون بأبشع النعوت والصفات لأنها تجرأت على الدخول الى مغارة علي بابا المالية  وبدلا من ان يقف مجلس القضاء الأعلى الى جانبها حرك النيابة العامة التمييزية ضدها وباتت هي المذنبة وأتخذت قرارات بحقها بكف اليد  ولم تنجو الا بتدخل سياسي عالي المستوى ولا ننسى كم اهان الاعلام المدولر القضاء والقضاة ونعتوا وزراء العدل بأبشع الصفات ولم نرى القضاء ينتفض لكرامته الا عندما تناوله وزير الداخلية قائلا ان 95% من القضاء فاسد فأصدر بيانا استنكاريا لكون فهمي لا ضهر سياسي له بينما ظل الاعلامي السينيه الذي لم يفوت فرصة لأهانة القضاء بل وتحديه ظل خارج اطار اي محاسبة ثم نأتي لنقابة المحامين وهي الجناح الثاني للعدالة الت اعلنت اضرابا مفتوحا ضد تجاوزات القضاء لصلاحياته وطالبت بقضاء مستقل لا تحركه السلطة السياسية ولكن وبسحر رأي عام اصبح القضاء في لبنان هو ايقونة العدالة وهو ما كنا نتمناه .
بالمختصر اردت ان اقول بأن هذه الحملة الدفاعية عن القضاء وهيبته وسلطته هي جزأ من حملة انتخابية مبكرة ولا تمت للواقع والحقيقة بصلة ولكنها تمترس سياسي بوجه فريق سياسي أخر اعلن عن عدم ثقته بهذا المحقق وسلك كل السبل القانونية في سبيل تصحيح هذا الخلل 
محذرا من الوصول الى كارثة وها هي قد حصلت وعمد هذا المطلب بدماء 7 شهداء وعشرات الجرحى وهو أمر يدفع اي قاضي لديه ذرة من ضمير الى توجيه التعازي لأهل الضحايا والتنحي فورا عن منصبه تاركا المجال لأختيار قاض اخر ولكونه لم يفعل مفضلا ان يحفر أسمه في ضمير اهالي ضحايا الطيونة كنموذج للقاضي الباحث عن الشهرة على 
دماء الابرياء فأنه كان على مجلس القضاء الأعلى اتخاذ التدابير اللازمة وفق صلاحياته او لمقتضيات الضرورة وعلى رأسها حفظ السلم الأهلي 
ان يحيل هذا القاضي الى التفتيش القضائي بعد ان كثرت الدعاوى بحقه ومنها دعوى التزوير اضافة الى التصريحات الأعلامية والتسريبات 
والتهديدات التي لم ينفها بأنه سيطال رؤوسا كبيرة وكل هذه الشبهات حول اداءه والتي انتهت وربما ابتدأت بسفك الدماء ولا نعلم الى اين 
ستؤدي وبالتالي فأن مجلس القضاء الأعلى معني اليوم بتصحيح هذا المسار القضائي الدموي والا سينتقل الأنقسام الى ساحته مما سيعطل مسار العدالة بأكملها وما يتوجب عليهم اليوم اما اعمال مبادىء العدل والانصاف بتغيير المحقق الذي تحول هو الى قضية والا احالته الى المجلس التأديبي ليصار الى ايقافه عن العمل نتيجة المخالفات التي ارتكبها واما تعيين المرجع الصالح للنظر بقضايا رد القاضي بعد ان توافرت شروطها الموضوعية بنشؤ عداوة بين القاضي واحد اطراف الدعوى والا الايعاز للمحكمة الناظرة بدعاوى الأرتياب ان تسرع باصدار حكمها القاضي بنقل الدعوى اما الحل السياسي فهو بأصدار مرسوم يقضي بالغاء المرسوم السابق الذي احيلت بموجبه القضية الى المجلس العدلي ونقلها الى القضاء العسكري .
فيا مجلس القضاء الأعلى دمائنا اغلى من برستيج قاضي وقضاء نرى انه انحرف عن مسار العدالة المستقيم خاصة ان الانتقاد له لبناني والأشادة أميركية وبدلا من تحقيق العدالة لأهالي ضحايا المرفأ بتنا نبحث عن عدالة لأهالي ضحايا الطيونة ونخشى ما بعد الطيونة .
تصويت
لا يوجد استفتاءات حالياً
تستطيع مشاهدة الاستطلاعات القديمة

فيسبوك
   
لم تتم عملية تسجيل الدخول
الاسم :
كلمة المرور :
سجل دخولي لمدة :
هل نسيت كلمة السر؟
لم تسجل لدينا بعد؟ اكبس هنا
أهلا و سهلا بك, نفتخر لإنضمامك إلينا