* الطفيلي حاز شهادة الدكتوراه بتقدير جيد جدا من كلية الدراسات الاسلامية في الجامعة الاسلامية*

  *❗️خاص❗️* *❗️sada4press.com❗️*تتقدم إدارة *موقع صدى4برس* الاخباري من *رئيس مجلس الاعلى للجمارك العميد اسعد الطفيلي باسمى ايات التهنئة والتبريك بعد نيله شهادة الدكتور
الطفيلي حاز شهادة الدكتوراه بتقدير جيد جدا من كلية الدراسات الاسلامية في الجامعة الاسلامية

    - حاز رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد أسعد علي الطفيلي على شهادة الدكتوراه بتقدير جيد جدا من كلية الدراسات الإسلامية في الجامعة الإسلامية في لبنان بعنوان "معرفة الله
الاعلامي علي شعيب

*العدو الصهيوني يستعرض عضلاته بدفع مجنزاراته من نوع "ناميرا" إلى ضفاف نهر الوزاني بعدما تخطت السياج التقني ، وتثير دخانا كثيفًا مقابل المنتزه اللبناني برفقة قوة مشاة*‏⁧‫#قناة_المنار‬⁩
فئة الخبر : من الصحافة

من صادر صلاحيات مجلس الوزراء؟!

هتاف دهام

فوجئ أمس النواب الأعضاء في لجنة المال والموازنة على اختلاف تواجهاتهم لا سيما نواب حركتي "أمل" و"حزب الله" بإحالة ثلاثة مشاريع قوانين تتضمن اتفاقيات دولية كانت قد عقدت في العام الماضي في فترة ما قبل الانتخابات النيابية وما بعدها؛ حيث جرى التوقيع على مراسيم الإحالة في تشرين الثاني الماضي من قبل رئيس الجمهورية ممهورة بتوقيع الرئيس سعد الحريري ووزيري المال علي حسن خليل والاشغال يوسف فنيانوس. 
مفاعيل الحلّ الوسط إنتهت.. "رسالة عون"مواجهة مباشرة مع الحريري؟!
بري: لا أهدف الى تعويم حكومة تصريف الأعمال وهذا ما حديث مع الرئيس رشيد كرامي

والمشاريع هي:
مشروع القانون الوراد بالمرسوم رقم 3923 الرامي إلى طلب الموافقة على إبرام اتفاقية قرض مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي...
مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 3924 الرامي إلى طلب الموافقة على إبرام اتفاقية قرض مع الوكالة الفرنسية للتنمية...
مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 3925 الرامي إلى طلب الموافقة على إبرام اتفاقية قرض واتفاقية تنفيذية مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير...
وتنص المادة الاولى في الاتفاقيات الثلاثة على أنه كإجراء استثنائي تحول هذه الاتفاقيات إلى مجلس النواب موقعة من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء المعنيين بهدف إقرارهما كقوانين لأن الاتفاقيات الدولية لا تصبح سارية المفعول إلا عند إقرارها بقانون على أن تعرض على مجلس الوزراء في مرحلة لاحقة على سبيل التسوية.

ما تقدم دفع أحد النواب الاعضاء إلى ابداء ملاحظتين حيال ما جرى: 
الملاحظة الاولى تشير إلى إن أحالة مشروع قانون من دون إقراره في مجلس الوزراء بتوافق رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء المختصين، يشكل مخالفة فاضحة للدستور الذي حصر اقتراح القوانين بمجلس الوزراء ومجلس النواب. 

الملاحظة الثانية تقول إن عرض هذه المشاريع على مجلس الوزراء في اقرب فرصة لاقرارها على سبيل التسوية يعني أن مجلس الوزراء لم يقر هذا الأمر سابقا، وان الامر يخالف الدستور وهو ما حاول رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان في سياق الجلسة التي عقدت أن يعلن بطريقة اعتراضية أن معلومة وردت إليه خلال الجلسة وهو يريد التأكد منها وتقول إن مجلس الوزراء سبق ان وافق على هذه الاتفاقات، علما أن كنعان عرض في بداية الجلسة رأيه في وجود إشكالية دستورية لكن مع إدراكه الحاجة لإيجاد مخرج ما نتيجة الظروف التي تمر بها البلاد والوضع الحرج نتيجة الفراغ الحكومي. 

وعليه، فإن ما سبق ذكره كان عرضة، بحسب مصادر نيابية لـ"لبنان 24"، لمداخلات من قبل اعضاء كتلتي "التنمية" و"الوفاء"، جاءت اعتراضية مبدئية متشددة في رفضها مناقشة الامر على قاعدة عدم توافر أي مخرج قانوني لا في النصوص الدستورية ولا في الاجتهاد القانوني يتيح مناقشتها، كذلك الامر بالنسبة إلى النائب  طارق المرعبي الذي أيد بلهجة هادئة البحث عن مخرج. 

وفي معرض الجلسة، أشار عدد من أصحاب السعادة إلى أن الرئيس نبيه بري حوّل هذه المشاريع الى اللجان، مما يعني عدم اعتراضه الضمني والشكلي عليها، غير أن من راجع رئيس المجلس من النواب سمع كلاما مفاده أن الأمر مر بصورة طبيعية من دون الإلتفات إلى الإشكاليات، موضوع الاختلاف، وإلى أن الاحالة لم تصدر عن مجلس الوزراء مجتمعاً.

ورفضت مصادر نيابية مساواة هذه المشاريع بدعوة الرئيس بري الى اقرار الموازنة لا سيما ان مطلب الأخير اقتصر على  ضرورة انعقاد حكومة تصريف الاعمال لدراسة واقرار الموازنة تمهيدا لاحالتها إلى البرلمان، من منطلق أن التأخر في تأليف الحكومة والاضطرار إلى مناقشة أمور حيوية تتصل بتسيير عمل الدولة، يستدعي، بحسب المصادر، التوسع في مفهوم تصريف الاعمال ويأتي في طليعتها الموازنة، لكن على قاعدة عدم تجاوز مجلس الوزراء اذ لا يجوز بأي حال من الاحوال وفق الدستور ان تصادر صلاحيات مجلس الوزراء من أي كان. فالمادة 17  تنص على أن السلطة الجرائية تناط بمجلس الوزراء. وهو يتولها وفقاً الحكام هذا الدستور.
وفي محصلة الجلسة، نامت هذه المشاريع، بانتظار ان تشكل الحكومة العتيدة. فالمادة 52 تنص على ان يتولى رئيس الجمهورية المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وإبرامها بالاتفاق مع رئيس الحكومة. ولا تصبح مبرمة إلا بعد موافقة مجلس الوزراء. وتطلع الحكومة مجلس النواب عليها حينما تمكنها من ذلك مصلحة البلد وسلامته أما المعاهدات التي تنطوي على شروط تتعلق بمالية الدولة والمعاهدات التجارية وسائر المعاهدات التي لا يجوز فسخها سنة فسنة، فلا يمكن إبرامها إلا بعد موافقة مجلس النواب.
تصويت
لا يوجد استفتاءات حالياً
تستطيع مشاهدة الاستطلاعات القديمة

فيسبوك
   
لم تتم عملية تسجيل الدخول
الاسم :
كلمة المرور :
سجل دخولي لمدة :
هل نسيت كلمة السر؟
لم تسجل لدينا بعد؟ اكبس هنا
أهلا و سهلا بك, نفتخر لإنضمامك إلينا